يلعب برنامج التخصيص دوراً حاسماً في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات. وتشمل أهداف البرنامج الأساسية تعزيز جودة الخدمة، وتحسين الكفاءة الشاملة للأصول التشغيلية، وتقليل التكاليف التي تتحملها الحكومة. وهذا بدوره يمكّن الحكومة من تركيز جهودها على الوظائف التشريعية والتنظيمية مع تعزيز الابتكار في القطاع الخاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.
وقد تم إطلاق برنامج التخصيص في عام 2018، وهو مخصص لدعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. كما أنه يحدد الأصول والخدمات والموارد الحكومية التي يمكن تخصيصها عبر مختلف القطاعات لتحسين جودة الخدمة وكفاءتها، مما يؤدي في النهاية إلى خفض التكاليف للأفراد والشركات. ويهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعات مثل النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها. ومن خلال تشجيع الابتكار والتحول، فإنه يساهم في تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي، وتوفير العديد من الفرص للمواطنين.
وقد حقق البرنامج مراحل بارزة، بما في ذلك إنشاء نظام التخصيص. ويحدد هذا النظام الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية المؤهلة للتخصيص. وقد أدى إطلاق مركز التخصيص الوطني إلى تسهيل إعداد القطاعات والأصول الحكومية للتحسين من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه الجهود إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل المملكة.
وتؤكد إنجازات البرنامج التزامه بخلق بيئة عمل مثالية جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة النمو والتنمية في المملكة.
