شرعت المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو المستقبل، بهدف ترسيخ مكانتها كقوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجستية. وقد تم صياغة هذه الرؤية بدقة من قبل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك للاستفادة من نقاط القوة الكامنة في المملكة.
فبفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، تُعرف المملكة العربية السعودية كمركز تجاري عالمي يتمتع بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك الأصول القيمة في مجال التعدين والطاقة. وهذه العوامل، إلى جانب قدراتها الصناعية، تجعل المملكة لاعباً بارزاً في المشهد الصناعي واللوجستي العالمي.
ويساهم البرنامج بشكل فعال في رعاية القطاعات ذات النمو المرتفع محليا، وتعزيز الاقتصاد المفتوح الذي يرحب بالاستثمارات الأجنبية. ومنذ إطلاقه في عام 2019، نجح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في دفع المملكة العربية السعودية إلى طليعة قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية. ولم يؤد هذا النمو السريع إلى تنويع الاقتصاد فحسب، بل أدى أيضًا إلى توليد العديد من فرص العمل، مما يضمن مستقبلًا مستدامًا للأجيال التالية.
ومع دخول المملكة العربية السعودية حقبة جديدة من التركيز على المبادرات الخضراء، على الرغم من كونها موردًا رائدًا للنفط على مستوى العالم، يتم إجراء استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، وخاصة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويلعب البرنامج دورًا حاسمًا في تعزيز الطاقة النظيفة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060. وقد تم إطلاق العديد من مشاريع الطاقة المتجددة لتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا.
وتماشياً مع الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون، تعمل المملكة على إطلاق العنان لإمكاناتها في الثروة المعدنية التي تبلغ قيمتها 4.88 تريليون ريال سعودي. وقد لعب برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية دورًا محوريًا في تطوير التشريعات واللوائح لجعل المملكة العربية السعودية دولة رائدة عالميًا في مجال التعدين.
وبهدف تحقيق الكفاءة العالية والجودة والسرعة، يتصور البرنامج المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمي، مستفيدًا من ميزتها التنافسية كنقطة التقاء بين ثلاث قارات. كما وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، والتي تم طرحها حديثًا، على تأمين سلاسل التوريد العالمية وتصدير المنتجات عالية التقنية إلى جميع أنحاء العالم من خلال مبادرات مثل “صنع في المملكة العربية السعودية”. ويعمل البرنامج على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعين النفطي وغير النفطي، مما يمهد الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث يتم تسخير التقنيات الجديدة لإفادة المجتمع.
