يلعب برنامج تطوير القطاع المالي دوراً أساسياً في تعزيز تنويع مصادر الدخل وتعزيز ثقافة الادخار وتوسيع أساليب التمويل والمشاريع الاستثمارية. ويلعب دوراً حاسماً في تحويل القطاع المالي السعودي إلى قوة ديناميكية ومؤثرة في النمو الاقتصادي والتنويع.
وفي إطار التزامها ببناء اقتصاد قوي ومتطلع إلى المستقبل، تعمل المملكة على تمكين مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية، وتشجيع الادخار، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
وقد تم إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2018، ويركز على تعزيز قوة وكفاءة المؤسسات المالية السعودية، وتعزيز تطوير السوق المالية العالمية. ويشمل مختلف القطاعات الفرعية مثل البنوك والتأمين وأسواق الأسهم والديون.
ويسعى البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إلى ضمان استقرار ونمو النظام المصرفي في المملكة. ومن اسهاماته البارزة لتحقيق ذلك الاستثمار في التقنيات التي تعزز التجربة المصرفية، وتبسيط الخدمات، وتسهيل الوصول إلى المنتجات المالية المثلى.
ويسعى البرنامج إلى الارتقاء بقطاعات متعددة إلى المعايير الدولية من خلال تحديث القوانين واللوائح لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والفعالية. وتشمل نجاحات البرنامج عدة أمثلة منها تنفيذ استراتيجية التكنولوجيا المالية، ودمج هذه الاستراتيجية كركيزة للبرنامج، وترخيص ثلاثة بنوك رقمية محلية، وإنشاء الأكاديمية المالية لتدريب وتطوير القادة الماليين في المستقبل.
ومنذ إصدار البرنامج، صعد السوق المالي السعودي ليصبح واحداً من أكبر 10 أسواق في العالم، حيث تم إدراجه في المؤشرات العالمية الرائدة مثل MSCI، وS&P Dow Jones، وFTSE Russell.
ومن خلال مواكبة التطورات العالمية، يسعى البرنامج إلى إنشاء نظام مالي أكثر ابتكارًا وتقدمًا، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة فرص القطاع الخاص، ووضع المملكة كمركز عالمي لشركات التكنولوجيا المالية.
