يرتكز برنامج الاستدامة المالية على إنشاء آلية تخطيط مالي متوسط المدى تهدف إلى دعم استدامة وقوة الاقتصاد السعودي مع تحقيق ميزانية متوازنة. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى الانضباط المالي وتعزيز المالية العامة من خلال إنشاء كيانات رئيسية، بما في ذلك هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وتم إطلاق برنامج الاستدامة المالية في عام 2016 تحت عنوان “تحقيق التوازن المالي”، والذي ركز على صياغة نظام مالي مرن ومتوازن قادر على التكيف مع مختلف المتغيرات. وإجراء إصلاحات مالية جوهرية لضمان الاستدامة الاقتصادية طويلة المدى في المملكة وغرس الانضباط في المالية العامة. والجدير بالذكر أن البرنامج نجح في خفض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.8% عام 2015 إلى 2.3% عام 2021، مما عزز المركز المالي للمملكة.
وقد لعبت إنجازات البرنامج دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية الجديدة التي تضمن الاستدامة على المدى الطويل، حيث اتخذ البرنامج خطوات مدروسة لتطوير الميزانية السنوية مع فهم شامل للمشهد المالي والاقتصادي في السنوات القادمة. وهذا النهج يبني الثقة ويمهد الطريق لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالمستقبل المالي.
وتعكس الزيادة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية التقدم الكبير نحو تحقيق الاستدامة المالية. إذ لم تؤدي الجهود المتضافرة إلى تحسين جودة التخطيط المالي فحسب، بل أرست أيضًا الأساس لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا. ويمثل هذا نقطة تحول حاسمة بالنسبة للمملكة وهي تتحرك نحو عصر جديد من الاستدامة المالية.
