منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهدت مدن ومناطق المملكة تحولات إيجابية كبيرة، مما شكل نوعية حياة جديدة ومحسنة مع تعزيز سبل العيش. ويأتي هذا التغيير والنمو الملحوظ مدفوعًا ببرنامج التحول الوطني، الذي يتضمن خدمات رقمية حكومية سهلة الاستخدام، وتبسيط العمليات وتوفير الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في حياة المواطنين وإعطاء الأولوية للأمن المالي. ويعرض البرنامج مجموعة متنوعة ومبتكرة من الخدمات، تعكس الريادة السعودية ومعايير التنمية العالمية.
ولقد تطورت جوانب عديدة من الحياة في المملكة منذ إطلاق برنامج التحول الوطني في عام 2016، إيذانا بالخطوات الأولى لرؤية السعودية 2030. ويركز البرنامج على أولويات مختلفة، وتحقيق التميز الحكومي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع المملكة بين الدول الرائدة في العالم.
ويقود البرنامج التحول الرقمي السريع في المملكة، وهو ما يتجلى في أن بدء النشاط التجاري لا يستغرق الآن سوى 30 دقيقة، كما أن استخراج السجل التجاري لا يستغرق سوى 3 دقائق. ويمكن حضور جلسات المحكمة الافتراضية عن بعد، مما يوفر الراحة للأفراد بغض النظر عن موقعهم. وتلبي هذه التغييرات احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقد ساهمت مبادرات البرنامج العديدة في جعل الخدمات أكثر سهولة وشمولاً، مما أدى إلى خلق فرص عمل في قطاعات واعدة لم تكن موجودة من قبل. وأدت فرص التمكين غير المسبوقة للمرأة إلى تسريع اندماجها في سوق العمل، في حين وصل تشغيل الأفراد ذوي الإعاقة إلى معدلات قياسية غير مسبوقة.
لقد كانت القيم الدائمة للكرم والرحمة داخل المجتمع السعودي بمثابة محفزات لنمو القطاع غير الربحي. وقد لعب إنشاء العديد من المنصات التطوعية الوطنية دوراً محورياً، مما أدى إلى زيادة عدد المتطوعين بمقدار 30 ضعفاً. وقد عززت هذه الطفرة الشعور المتزايد بالانتماء الوطني وغرس الحماس بين الأفراد لخدمة مجتمعهم بنشاط.
